اخلال گران در اقتصاد مقاومتی

در آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی، همین بس که برخی عملکرد ها باعث فراموشی یا: به سخره گرفتن آن می شود. یکی از این موارد عملکرد بانکها و بازار های پولی و مالی، در چند روز اخیر است که با فیش حقوقی های: چند میلیارد ریالی باعث سخره گرفتن اقتصاد مقاومتی شده و: آن را به فراموشی سپرده است. در حالیکه سال بنام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نام گذاری شده، و این اعمال ضد مقاومتی همه اذهان را نسبت به: این شعار ها مشوه و بدبین می کند. دلیل این امر آن است که اساس اقتصاد مقاومتی، بر تولید داخلی و افزایش کیفیت آن است، به نحوی که قابل رقابت جهانی بوده و: درون زا و برونگرا باشد. اما تولید درگیر نرخ سنگین بهره های بانکی است، که منجر به مصادره اموال و اخراج کارکنان آن شده است. تصور همه این بود که بانکها، به این نرخ های سنگین نیاز دارند تا: آن طور که در تبلیغات می گویند، به حمایت از تولید بپردازند. اما ناگهان معلوم شد که سال ها است این درآمد بهره را، بعنوان حقوق های میلیاردی و: پاداش های نجومی به

مدیران و اعضا: هیات مدیره خود پرداخت می کنند! در حالیکه زندانها پر است از بدهکارانی که بخاطر: دیه

تصادف چند میلیونی شب های ماه رمضان و: لیالی قدر در کنار خانواده خود نیستند! یا کارگرانی که به دلیل کمی حقوق، افطاری و سحری درستی برای خانواده خود نمی توانند تهیه کنند. آنوقت یقه سفید هایی که فقط با: اعداد و ارقام سروکار دارند، هر ساعت به فکر اضافه کردن صفرهای: جلوی فیش حقوقی خودشان هستند. واین پول ها هم اغلب در بازار مصرف به کار گرفته می شود! و کار را برای کارگران سخت تر می کند، زیرا وقتی مهمانی های آنچنانی و خودروهای خارجی، رونق پیدا کرد کارگر داخلی بیکار می شود، و آنهایی هم که کار می کنند نمیتوانند در: تهیه مایحتاج زندگی با این غول های بی شاخ و دم رقابت نمایند. از همه بدتر معلوم می شود: کسی هم نیست به داد آنها برسد. در طول این چند روزه بگیر و ببند، فقط رئیس بانک رفاه کارگران از کار خود برکنار شد! یعنی نه از کم کردن حقوق ها، و یا بازگرداندن آن خبری است، و نه از مجازات این از خدا بی خبران. زیرا کسانی هم که امید مردم به آنها بسته شده است؛ خودشان در این وادی دست و پا می زنند.

شنیده ها حاکی است که گفته شده: اولا حقوق تا چهل میلیون تومان به بالا مجاز است! یعنی اگر غیر کارگرانی تا 50برابر یک کارگر حقوق بگیرند، و کاری هم نکنند اشکال ندارد. و آنهایی هم بالاتر می گیرند باید دید که: طبق مقررات دریافت کرده اند یا خیر! گویا رئیس بانک و اعضا هیات مدیره، خودشان نیستند که مقررات را می نویسند! این هم یعنی هیچ.

زیرا نویسند فیش و حسابداران و: یا اپراتور ها که کارمند بی اختیار هستند، و مطابق مقررات و دستور عمل می کنند، پس هیچ حقوقی ولو میلیاردی خارج از مقررات نیست! و مقررات را هم یا هیات مدیره تصویب می کند، و یا مدیرعامل بخشنامه می نماید، که چون در مورد خودشان است، بنابراین اگر تاکنون هم مقرراتی نداشته، همین امروز صاحب مقررات می شود! گرچه همه میدانند این حقوق ها بدون مقررات هم نبوده است. زیرا بانکها این خصوصیت را دارند که: هم قاضی باشند هم شاکی، هم مجری باشند هم تصویب کننده. مدت ها هست که سعی می کنند بانکها را قانونمند کنند، و حاکمیت شرکتی را به آنها یاد بدهند! ولی هیچ به نفع آنها نیست که قانونمند شوند، و یا تابع قانون تجارت و خواستار اعمال حاکمیت شرکتی.

اگر واقعا کسی پیدا شود و: این پول ها را از آقایان پس بگیرد، با آن میتوان ایران را آباد کرد، و از شر ریزگرد ها خلاص نمود. براساس طرحی که نیاز به بودجه دارد، میتوان کویر ایران را و هر کویر دیگر را، از آبهای شیرین برخوردار کرد .  به گفته مهندس بهرامی، رودخانه زیر زمینی به عرض 18متر، از کوههای هیمالیا سرچشمه گرفته، و از طریق کویر ایران یه دریای عمان می ریزد، که با 50یا صد متر حفاری، میتوان به آن دست یافت. و اگر کویر صاحب آب شیرین شود، مشکل اشتغال و مسکن همه ایرانیان حل می شود. زیرا میتوان در کویر ساخت و ساز کرد، کشت و صنعت به راه انداخت. زمین های آن هم متعلق به: هرکسی است که آن را آباد کند. حتی میتوان طرح کشتی رانی بین: خلیج فارس و دریای مازندران را، دوباره  بر روی میز گذاشت، و از تحریم های امریکا نهراسید. زیرا این طرح بخاطر اتصال روسیه به آبهای گرم، از جمله مواردی است که آمریکا، آن را تحریم کرده، ولی وقتی پشتوانه طرح قوی باشد، آمریکا هم نمی تواند غلطی بکند.